THE CENTER OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW & HUMAN RIGHTS “CIHL & HR” 1- THE VISION :- This vision is summarized by targeting keeping the human dignity, completing construction the equality and the justice society, law dominance, protecting public freedoms, citizens' rights in the atmosphere of fraternity and forgiveness and spreading mercy among the Yemeni Society without any nepotisms or differences. 2- THE MESSAGE:- The center is a voluntary non-profitable civil organization and works independently. It works under license NO:128 /2006 It aims to enlighten and train people to know about the International Humanitarian Law & Human Rights", disseminating its culture, watching their conditions and providing the legal and law consultations to the needy. It also aims to prepare studies and researches concerned providing information, holding the training courses and symposiums running the campaigns, declaring the views, issuing the printings and data or newsletters and preparing the necessary reports. The cooperation with the similar locally and internationally organizations.

اغاثه النازحين والكوارث- كفاله الايتام - حل النزاعات

مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صورة وأشكاله من خلال توحيد الجهود وتدعيم الشراكة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بكفاءات وطنية تتسم بروح الفريق الواحد

الأهداف وانشطة المؤسسة وآليات عملها مادة ( 5 ) : اهداف وانشطة مؤسسة علياء :- 1- تهدف مؤسسة علياء الأسهام في تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر والبطالة وتعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في خطط الإصلاح المالي والإداري التي تنتهجها الحكومة ومؤسسة علياء كفعالية مدنية تضع يدها في يد كل الخيرين لحل مشاكل الفقر والبطالة لدى مختلف فئات المجتمع اليمني وتفعيل دورها الايجابي في محاربة الاثار السلبية لها كالانحراف . 2- المؤسسة يمكن ان تحقق نشاطا جيدا لمساعدة الاسر الفقيرة والاسر محدودة الدخل والشباب من خلال تأمين فرص عمل موسمية ومؤقتة بالتنسيق مع قطاعات الدول الانتاجية المختلفة كهدف اولي وكذلك مساعدة خريجي الجامعات الذين لم يتم استيعابهم لأكثر من ثلاث سنوات في الوظائف العامة خلال تأمين فرص عمل موسمية ومؤقتة لهم لاحقا وتهدف المؤسسة الى مساعدة الفئات الفقيرة الأخرى وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين والايتام واطفال الشوارع والمرأة من خلال ايجاد حلول تعتمد على تفعيل ادوارهم وتحفيز طاقاتهم الايجابية للأسهام في مواجهة الفقر والبطالة 3- من اهم أهداف مؤسسة علياء السعي لتنظيم علاقة إيجابية بين الفرد والمجتمع وهيئات ومؤسسات الدول وقطاعاتها الانتاجية المختلفة لتوحيد الجهود في مواجهة الفقر والبطالة وما يمكن ان ينتج عنهما من اثار سلبية تضر بالاستقرار والامن الاجتماعي في البلاد . 4- التحفيز والمساهمه لتحقيق أعلى درجات التعاون البناء لتنفيذ استراتيجيات الحكومة وخططها لمحاربة الفقر والبطالة . 5- التوعية بمخاطر البطالة والفراغ في اوساط الشباب من خلال الندوات والفعاليات وتوزيع البرشورات التي تبين كيفية تشغيل الشباب والاسهام الايجابي في مواجهة التحديات وتقديم حلول آمنة وعلمية لهذه المشكلة . 6-متابعة الانشطة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي يمكن التنسيق معها لإيجاد فرص العمل الموسمية والمؤقتة للشباب . 7- رصد استبيان إمكانيات وقدرات وهوايات الشباب للأستفادة منها وتوظيفها التوظيف السليم الذي يحقق النتائج والفائدة للقطاعات الانتاجية المختلفة العام والخاص والمختلط وتحقيق الفائدة لمستهدفي برامج علياء مع توفير الضمانات المطلوبة لحقوق أطراف برامج علياء . 8- العمل مستقبلا على ايجاد مراكز تدريب وتأهيل تتبع مؤسسة علياء والتنسيق مع مراكز التدريب والتأهيل الحكومية لصقل مهارات المستهدفين في برامج علياء. 9- دعم برامج الاطفال والشباب في مختلف الانشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والسياسية . 10- مكافحة عمالة الاطفال وظاهرة التسرب من التعليم . 11- تنفيذ برامج تنموية وتوعوية للشباب في مختلف الاتجاهات . 12- مكافحة ظاهرة تهريب الاطفال . 13- توعية المجتمع بخطورت زواج الصغيرات واثارها السلبية . 14- تنفيذ برنامج التأهيل والتدريب في مختلف المجالات . 15- التوعية بأضرار القات ومشكلة استنزاف المياه . 16- المساهمه في الفعاليات الانتخابية لاي عملية ديمقراطية . 17- العمل مع المجتمعات المحلية وتوعيتهم بأخطار النزاعات المسلحه ودعم النازحين .

تهتم المؤسسة بالعمل في المجالات التالية : - حقوق الإنسان - المرأة والطفل - التمكين السياسي - الرصد والتوثيق - مراكز تأهيل الشباب - الدراسات والبحوث

شعارنا : كُن أول ضوء في مصباح التنوير . رؤيتنا :خلق مجتمع واعي مُلم بأهمية التطور الفكري والتغيير الإيجابي في شتى المجالات . رسالتنا:ألتوعيه والرقي بالفكر المجتمعي فالأوطان لا تنهض الا برقي تفكير شعوبها لذا نسعى لتوعية المجتمع. (دينيآ – أجتماعيآ- صحيآ – تعليميآ ). كما تقوم المنظمه بأقامة وتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطه المتنوعه والتي تتوافق مع أهدافها.

يتحدد مجال ونطاق اهتمامات المركز في: أ-المجال الموضوعي: •دراسة الشؤون الإستراتيجية (الأمن والدفاع)، والشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأبحاث الطاقة. ب-النطاق الجغرافي: •اليمن، ونطاقه الحيوي الذي يضم الدول المطلة على البحر الأحمر، ودول الخليج، وإيران، والعراق. •منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. •الدول المؤثرة في نطاق اهتمامات المركز. ولأن المحددات المشار إليها أعلاه متداخلة بحكم طبيعة العلاقات الدولية وبحكم تفاعلات مجالاتها وقضاياها، فإن اليمن يؤثر ويتأثر بتفاعل وتداخل كثير من تلك المحددات، ومعني بدراسة وتحليل قضاياها التي لها تأثير على اليمن سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر.

الدفاع عن الحقوق والحريات والتنمية البشرية

بدأ المركز كفكرة من قبل مجموعة من الشباب الطامحين إلى نشر الفكر والوعي الجديد الذي يناسب التطور الموجود في هذا العصر. وقد تأسس في الأول من يوليو لسنة 2012 في محافظة عدن, وهو عبارة عن منظمة مجتمع مدني يعني بتدريب وتأهيل وتثقيف الشباب من مختلف الفئات العمرية وكذا يعني بما تعانيه المرأة والطفل من ظلم في مجتمعنا اليمني. الحدود الجغرافية لأنشطة المركز هي:- محافظة عدن - محافظة لحج - محافظة أبين - ويمكن أن يمتد نشاطه إلى محافظات أخرى حسب الحاجة ويضم المركز نخبة من المبدعين والمدربين والأطباء والاعلاميين من أفضل الموجودين في مجالهم ولهم العديد من الانجازات التي تساهم في تنمية وتأهيل جميع فئات المجتمع.

شعـارنـا : - الحياة حرية .. والحرية حياة رسـالتـُنا : - بناء مجتمع ديمقراطي حر ، في دولة مدنية حديثة ، تتحقق فيها الشفافية والمساواة والعدالة وسيادة القانون . رؤيتـُنا :- تفعيل الرقابة الدائمة وتعزيز الشفافية والنزاهه في التعامل وإحلال النزاهة المهنية الهادفه لبناء المجتمع المدني. قيـمُنا :- تعزيز التلاحم الايجابي فيما بين الدولة والمجتمع لتحقيق المصلحة الوطنية وتكريس وغرس مفهوم "مكافحة الفساد" بكل أشكاله ، وترسيخ إدارة مبدء الحكم الرشيد ودعم منظمات المجتمع المدني. توصيـاتُـنا :- نوصي المجتمع الدولي أن يُعيد النظر في إستراتيجياته وبرامجه ودعمه ليكون للشعوب بدلاً من دعمه للأنظمة. مـقـدمــة :- إن الحريات العامة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الطبيعية والتي كُرست له عبر الخليقة ، وشجعتها ونظمتها الكثير من القوانين، وكذلك الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام الحنيف ، وتمثل إدارة الحريات العامة بشفافية وكفاءة أساس للتنمية السياسية ، وحافظ أمين للدولة ، وتقي الدولة من الانهيار ، والموطنين من الإقتتال فيما بينهم ، وتمثل في ذات الوقت خطاً أساسياً في تصحيح المسارات وتوجيه الكفاءات ، ورفع المظالم . وإن من أهم الحريات التي يجب توفرها والتشريع لها :- {حرية التعبير – وحرية التجمع – وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات – وحرية الصحافة والإعلام – والحريات الأكاديمية } مجمل هذه الحريات تشكل أساساً للحريات الجماعية في الدولة الحديثة والحكم الرشيد. إن مؤسسة " بيت الحرية " لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات تسعى جاهدةً وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإهتمام بحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية وتبنتها المواثيق الدولية وحماها الدستور بدءً : " بحق الحياه " و " حق العمل " و " الحرية " و " العدالة الاجتماعية " و " المساواة بين كل البشر " و " الحق بالترشيح والترشح " و " حق الانتخابات والتمثيل والمواطنة ". كما تسعى مؤسسة " بيت الحرية " لمكافـحـة الفـسـاد والدفاع عن الحقوق والحريات إلى تأصيل وتعزيز المشاركة المجتمعية الرامية إلى تحقيق المشروع الوطني الحضاري الكبير ممثلاً بالوحدة والديمقراطية والتنمية المستدامة ، والعدالة الاجتماعية ، وتفعيل ثقافة الرقابة الدائمة ، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل ، وإحلال مبدأ النزاهة المهنية الهادفة لبناء المجتمع المدني ، وتعزيز أركان الدولة اليمنية الحديثة ، ورص كل الصفوف ، والسيطرة على الفساد بكل أشكاله ، وإجتثاث كل مخلفاته ، وتعزيز الأمن والإستقرار ، ودعم وتشجيع الحاجة إلى العلم والمعرفة ، والممارسة المسؤولة ، وتقبُل النقد البنّاء ، وعدم التستر على الأخطاء ، وترسيخ إدارة مبدأ الحكم الرشيد ، ودعم منظمات المجتمع المدني. وكما جاء في نصوص روح الدستور فإن الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية تعتبر حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي ، ولا يجوز إلغائه أو الحد منه أو إستخدام أي وسيلة تُعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق . كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة إستعمال ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والإستقرار والوحدة الوطنية . هناك ضرورة للتعاطي الإيجابي مع مفهوم الإتجاهات السياسية بالمجمل ، بما يُعزز من عملية التلاحم الإيجابي في الدولة والمجتمع وهو ما لا تزال العملية الديمقراطية في اليمن تفتقد إليه حيث تسود حاله من التنفير والتشويه لممارسة هذا الحق تاريخياً و واقعياً ، وزاد من ذلك محاولة البعض إذكاء الصراع في بنية المكون السياسي . الصورة توحي بتسويق الإشكالية ما قبل الديمقراطية أي الواقع الشمولي كآليه مناسبة مع الواقع التقليدي الذي يفتقد للأسس الموضوعية الديمقراطية والتعددية السياسية. فتعزيز التعايش والإبتعاد عن الصراعات بين كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية من الأمور الضرورية التي تتطلبها الحرية والتغيير الديمقراطي ، بإعتبار أن إحترام الآخر والحوار هو عامل قوة للممارسة الديمقراطية بحرية ويخدم بناء الوطن والدولة المدنية الحديثة. ومؤسسة " بيت الحرية " ترى أن على المجتمع الدولي أن يُعيد النظر في إستراتيجياته وبرامجه ودعمه ليكون للشعوب بدلاً من دعمه للأنظمة التي تستقوي بهذا الدعم على الداخل.