1) نشر وزيادة الوعي القانوني والإداري التطبيقي لدى خريجي الكليات خاصة وكل ذو علاقة في سبيل التطبيقات الأخلاقية للقوانين ونشر الوعي التطبيقي الإداري لدى خريجي كلية العلوم الإدارية والاقتصاد لتمتعهم بقدرات القيادة الإدارية وخريجي الكليات الأخرى. 2) تطوير القدرات العملية والتطبيقية لمزاولي المهن للخريجين وخاصة المهن القانونية والإدارية بناء الشخصية الوظيفية. 3) إعداد البحوث العلمية المختلفة وأهمها القانونية ودراسة وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة وتقديم المقترحات الكفيلة لمحاربتها . 4) إعداد الدراسات الإحصائية لظاهرة الفساد الإداري والقضائي ووضع المخارج العلمية للتخلص منها ومحاربتها من خلال إصلاح نظام الحكم 5) متابعة الرصد القضائي للقضايا وتقديم الإحصائيات العلمية الدقيقة للجهات ذات الاختصاص . 6) إعداد البحوث والدراسات الإدارية التنموية المختلفة . 7) بناء القدرات العلمية والتطبيقية وتعزيز المهارات لمزاولي مهنة القضاء والمحاماة والمستشارين القانونين والإداريين من خلال الإعداد العلمي للدعاوي والدفوع القانونية وتقديم الطلبات وأوجه القصور في الأحكام وطرق الطعن فيها وإعداد العقود المختلفة والقرارات الإدارية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية . 8) الاستفادة من القدرات العلمية والعملية لدى القضاة وكبار المحامين وأساتذة القانون وإدارة الأعمال والمستشارين القانونين في إلقاء المحاضرات الخاصة بالأعضاء في المؤسسة والمواطنين . 9) عقد الندوات والورش القانونية التي من شأنها تطبيق القانون وشرح القواعد القانونية لكل القوانين والوقوف أمام العلاقات الاجتماعية غير المنظمة قانوناً واقتراح التعديلات اللازمة للقوانين النافذة . 10) عقد الدورات الخاصة لأعضاء المجالس المحلية في المحافظة لشرح قانون السلطة المحلية والقوانين ذات العلاقة واقتراح تطويرها من خلال تجربة التطبيق . 11) عقد دورات تنشيطية لتطوير المهارات الإدارية للقيادات الإدارية في الدوائر الحكومية. 12) عقد دورات تنشيطية لتطوير المهارات القضائية لأعضاء السلطة القضائية. 13) تقديم الاستشارات القانونية للأشخاص الطبيعة والخاصة والعامة . 14) الاستفادة من الخبرات الإدارية لدى المختصين عملياً في مجال إدارة الأعمال والتنمية . 15) المساهمة في تقديم الاقتراحات والدراسات لتعديل وإنشاء التشريعات 16) التدريب على المحاكمات العادلة . 17) التدريب على إعداد الخطط الإدارية. 18) كيفية استخدام وسائل الاتصال. 19) المشاركة في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إجراء البحوث النظرية والتطبيقية. 20) تقديم الخدمات الاستشارية لأصحاب القرار في مجالات القانون والإدارة العامة والخاصة وفي شأن القضايا المجتمعية. 21) المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي القانوني والإداري والمشاركة الشعبية في صنع القرار. 22) تقديم العون القضائي للفقراء المحتاجين الأجانب . 23) تأهيل خريجي كليات القانون الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء. 24) المساهمة في تنسيق العلاقات بين منظمات المجتمع المدني وتوطيدها وتوحيد وجهات النظر في الموضوعات المشتركة . 25) المشاركة في الرقابة الشعبية على أداء دوائر ومؤسسات الدولة. 26) المشاركة في الرقابة على نزاهة الانتخابات النيابية . 27) الدفاع عن الحقوق والحريات في القضايا ذات الرأي العام وقضايا الفساد 28) الترافع أمام المحاكم بكافة درجاته بناء على توكيل من أصحاب المصلحة . 29) منح الشهادات للمتدربين لديها . 30) منح الشهادات التقديرية للمساهمين في أنشطتها. 31) مشاركة منظمات المجتمع المدني اليمنية في أي جهود مجتمعية تحقق مصلحة عامة او تسهم في تنفيذ أهداف الجمعية . 32) المشاركة مع أي منظمة حكومية او غير حكومية أجنية لما يهدف إلى تحقيق مصلحة مجتمعية او تسهم في تطوير أنشطة الجمعية وتحقق أهدافها. 33) ابتكار وإنشاء المشاريع ذات الطبيعة العلمية والخدماتية والثقافية التي تعود بالفائدة على المجتمع وأعضائها. 34) مكافحة الفقر والبطالة.

اهداف المنظمة: • الحفاظ على البيئة والدفاع عنها. • اجراء الدراسات عن الوضع البيئي والتنمية المستدامة في اليمن. • رفع مستوي الوعي البيئي والاهتمام بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة علي المستوي الرسمي والشعبي. • تقييم الاثر البيئي للمشاريع والأنشطة المختلفة • تحسين مستوى معيشة السكان ومكافحة البطالة من خلاب المشاريع ذات صفة الاستدامة

1. توعية المجتمع بخطورة أمرض الدم الوراثي على الأسرة والمجتمع وكيفية الوقاية منها . 2. توفير الخدمات الطبية للمرضى وتأمين احتياجاتهم من للعلاج . 3. المساهمة في الدعم النفسي والاجتماعي والمادي لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. 4. التوعية بأهمية التبرع بالدم على مستوى الدولة مع التأكيد على أهميته لاستمرار حياة مرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. 5. إجراء الدراسات والبحوث حول مرض الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. 6. متابعة سن التشريعات للمقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الخاصة بأمراض الدم الوراثي. 7. رعاية المصابين بأمراض الدم الوراثي صحياً وتعليمياً واجتماعياً.

1- الجانب الخيري 2- الجانب التنموي 3- الجانب النسوي (محو الامية) , (تنمية قدرات المرأة الريفية)

- بناء القدرات المؤسسية والبشرية للمنظمات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة والأفراد وكذا رواد الأعمال - بحث وتقصي المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن حاليا وتقديم الحلول المناسبة - المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى اليمنيين بشأن القضايا المختلفة والتي تهم الوطن والمواطن - المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمستدامة في اليمن

1. تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتفاعل بين الجمعيات والمؤسسات العملة في مجالات التنمية البشرية المستدامة. 2. المساهمة في البناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات وزيادة كفاءتها في تحقيق أهدافها. 3. تطوير العمل الأهلي اليمني بما يساهم في التنمية المستدامة. 4. تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها. 5. إبراز وتشجيع المشاريع الرائدة للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

. تنمية قدرات الشباب. . السعي إلى تثقيف المرأة وجعلها تأخذ دورها في المجتمع . . السعي لتقديم بحوث ودراسات ذات فائدة تعم المجتمع . . التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية . . السعي لتوفير فرص عمل للعاطلين الذين يتم إدخالهم الدورات التي تقام في المؤسسة لاكتسابهم الخبرات العلمية والمهنية مجانا. . احترام مبادئ حقوق الإنسان

1- الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (الفردية والعامة)، والمنصوص عليها في التشريعات والقوانين الوطنية وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- المساهمة في خلق بيئة تشريعية حامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 3- المساهمة في وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. 4- رصد وحصر قضايا الاتجار بالبشر. 5- متابعة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لدى الجهات المعنية. 6- الدفاع عن ضحايا الاتجار بالبشر، ودعم ومناصرة قضاياهم، والمساهمة في إعادة إدماجهم في المجتمع. 7- بناء قدرات العاملين في الجهات ذات الصلة. 8- التثقيف ونشر الوعي المجتمعي لمكافحة الاتجار بالبشر. 9- تنفيذ الدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر. 10- خلق شراكة فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية. 11- المساهمة في متابعة تنفيذ القوانين والقرارات والتوصيات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر

تحت التأسيس - سيتم نشرها حال الحصول على الترخيص