شعـارنـا : - الحياة حرية .. والحرية حياة رسـالتـُنا : - بناء مجتمع ديمقراطي حر ، في دولة مدنية حديثة ، تتحقق فيها الشفافية والمساواة والعدالة وسيادة القانون . رؤيتـُنا :- تفعيل الرقابة الدائمة وتعزيز الشفافية والنزاهه في التعامل وإحلال النزاهة المهنية الهادفه لبناء المجتمع المدني. قيـمُنا :- تعزيز التلاحم الايجابي فيما بين الدولة والمجتمع لتحقيق المصلحة الوطنية وتكريس وغرس مفهوم "مكافحة الفساد" بكل أشكاله ، وترسيخ إدارة مبدء الحكم الرشيد ودعم منظمات المجتمع المدني. توصيـاتُـنا :- نوصي المجتمع الدولي أن يُعيد النظر في إستراتيجياته وبرامجه ودعمه ليكون للشعوب بدلاً من دعمه للأنظمة. مـقـدمــة :- إن الحريات العامة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الطبيعية والتي كُرست له عبر الخليقة ، وشجعتها ونظمتها الكثير من القوانين، وكذلك الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام الحنيف ، وتمثل إدارة الحريات العامة بشفافية وكفاءة أساس للتنمية السياسية ، وحافظ أمين للدولة ، وتقي الدولة من الانهيار ، والموطنين من الإقتتال فيما بينهم ، وتمثل في ذات الوقت خطاً أساسياً في تصحيح المسارات وتوجيه الكفاءات ، ورفع المظالم . وإن من أهم الحريات التي يجب توفرها والتشريع لها :- {حرية التعبير – وحرية التجمع – وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات – وحرية الصحافة والإعلام – والحريات الأكاديمية } مجمل هذه الحريات تشكل أساساً للحريات الجماعية في الدولة الحديثة والحكم الرشيد. إن مؤسسة " بيت الحرية " لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات تسعى جاهدةً وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإهتمام بحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية وتبنتها المواثيق الدولية وحماها الدستور بدءً : " بحق الحياه " و " حق العمل " و " الحرية " و " العدالة الاجتماعية " و " المساواة بين كل البشر " و " الحق بالترشيح والترشح " و " حق الانتخابات والتمثيل والمواطنة ". كما تسعى مؤسسة " بيت الحرية " لمكافـحـة الفـسـاد والدفاع عن الحقوق والحريات إلى تأصيل وتعزيز المشاركة المجتمعية الرامية إلى تحقيق المشروع الوطني الحضاري الكبير ممثلاً بالوحدة والديمقراطية والتنمية المستدامة ، والعدالة الاجتماعية ، وتفعيل ثقافة الرقابة الدائمة ، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل ، وإحلال مبدأ النزاهة المهنية الهادفة لبناء المجتمع المدني ، وتعزيز أركان الدولة اليمنية الحديثة ، ورص كل الصفوف ، والسيطرة على الفساد بكل أشكاله ، وإجتثاث كل مخلفاته ، وتعزيز الأمن والإستقرار ، ودعم وتشجيع الحاجة إلى العلم والمعرفة ، والممارسة المسؤولة ، وتقبُل النقد البنّاء ، وعدم التستر على الأخطاء ، وترسيخ إدارة مبدأ الحكم الرشيد ، ودعم منظمات المجتمع المدني. وكما جاء في نصوص روح الدستور فإن الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية تعتبر حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي ، ولا يجوز إلغائه أو الحد منه أو إستخدام أي وسيلة تُعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق . كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة إستعمال ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والإستقرار والوحدة الوطنية . هناك ضرورة للتعاطي الإيجابي مع مفهوم الإتجاهات السياسية بالمجمل ، بما يُعزز من عملية التلاحم الإيجابي في الدولة والمجتمع وهو ما لا تزال العملية الديمقراطية في اليمن تفتقد إليه حيث تسود حاله من التنفير والتشويه لممارسة هذا الحق تاريخياً و واقعياً ، وزاد من ذلك محاولة البعض إذكاء الصراع في بنية المكون السياسي . الصورة توحي بتسويق الإشكالية ما قبل الديمقراطية أي الواقع الشمولي كآليه مناسبة مع الواقع التقليدي الذي يفتقد للأسس الموضوعية الديمقراطية والتعددية السياسية. فتعزيز التعايش والإبتعاد عن الصراعات بين كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية من الأمور الضرورية التي تتطلبها الحرية والتغيير الديمقراطي ، بإعتبار أن إحترام الآخر والحوار هو عامل قوة للممارسة الديمقراطية بحرية ويخدم بناء الوطن والدولة المدنية الحديثة. ومؤسسة " بيت الحرية " ترى أن على المجتمع الدولي أن يُعيد النظر في إستراتيجياته وبرامجه ودعمه ليكون للشعوب بدلاً من دعمه للأنظمة التي تستقوي بهذا الدعم على الداخل.