إهتمامات المنظمة
:
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
هي مؤسسة أهلية حقوقية ، غير حكومية ، يمنية المنشأ عالمية النطاق ، مسجلة رسمياً في اليمن بموجب ترخيص عمل صادر من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل برقم (105/50) وتاريخ 17/6/2007م ، وتهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن والعالم ، استنادا إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني .
أهداف المنظمة:
أهداف الرابطة:
• الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتوعية بها وتطوير الديمقراطية ، ومكافحة كل أشكال العنصرية والفساد.
• المساعدة في رصد وتدعيم تطورات العدالة واستقلال القضاء ،ودعم حقوق التنمية المستدامة والحكم الرشيد.
• تقديم العون والمساعدة القانونية الطوعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام ، والدفاع عن انتهاكات حقوق المهاجرين ( مغتربين ووافدين ) واللاجئين وكذا حقوق الأقليات ، والفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمعات.
• المساهمة في إيجاد مجتمع مدني متساوي يحترم حقوق الإنسان ، وبدون أي تمييز عنصري بناء على أساس الدين أو المذهب أو القومية أو الأصل ، أو القبلية ، المنشأ ، اللغة ، الجنس ، العمر أو الإعاقة الجسدية.
• المساهمة في إيجاد وعي حكومي ومجتمعي لخلق فرص اجتماعية متساوية للأقليات والفئات المهمشة.
أنشطة المنظمة (المشاريع القائمة و المنتهية)
:
• تقديم الدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي وإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية.
• التقصي الميداني وإعداد التقارير المحلية والدولية ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية والشراكة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الغاية منها.
• تنظيم الأنشطة الإعلامية المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• إقامة أنشطة تهتم بالتدريب والتأهيل للعاملين في المجالات المرتبطة بأهداف الرابطة وتقديم الخطط والبرامج العلمية والعملية كمشروعات قابلة للتنفيذ وواقعية بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني.
• التنسيق مع منظمات المجتمع المدني محليا وإقليميا ودوليا من خلال تبادل الزيارات ونقل الخبرات وتقييم التجارب وتطوير الكادر البشري.
• التوثيق والأرشفة والرصد ونشر المعلومات المتعلقة بالمجتمع المدني وأنشطته باستخدام وسائل الإعلام المختلفة وإنشاء مكتبات متخصصة بحقوق الإنسان.
• استخدام الإعلام المرئي من خلال عمل البرامج التوعوية والفلاشات الإرشادية والقصص الهادفة للتوعية بحقوق الإنسان.
• إقامة مركز عون قانوني لدعم قضايا المرأة والطفل، والدفاع المجاني عن الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة.